أي قانون يحسم الإرث: قانون البلد الذي كان يعيش فيه المتوفى، أو القانون الذي اختاره

من يقضي جزءاً من السنة في بلده الأصلي تبقى له إقامة معتادة واحدة: البلد الذي حافظ معه على الرابط الأكثر استقراراً. وامتلاك بيت في إسبانيا لا يكفي إذا كانت حياته مستمرة في المغرب أو في بلد آخر.

لا يُطبق قانون بلد آخر إلا بصفة استثنائية، إذا دل كل شيء على صلة أوثق بكثير بذلك البلد. قد يحدث هذا مثلاً عندما يكون الشخص قد انتقل قبل وفاته بوقت قصير.

القانون المطبق يحكم الإرث كله: من يرث، ونصيب الأولاد والزوج أو الزوجة، وسداد الديون، والقسمة. ويُطبق حتى لو كان قانون بلد من خارج الاتحاد الأوروبي.

وإذا توفي قبل 17 غشت 2015، كانت إسبانيا تطبق من حيث المبدأ قانون جنسيته.

لا يمكن اختيار أي قانون آخر، ولا قانون مختلف لكل مال: القانون المختار يحكم كل شيء.

يمكن أن يكون الاختيار صريحاً، أو أن يُفهم بوضوح من عبارات الوصية، مثلاً إذا أحالت إلى قواعد محددة من ذلك القانون. أما العبارة العامة، مثل ترك ما يمنحه القانون الوطني للأولاد، فلا تكفي: في حالة كهذه طُبق قانون البلد الذي كان يعيش فيه الشخص.

الوصايا السابقة لـ 17 غشت 2015 يمكن أن تُعتبر أيضاً اختياراً لقانون الجنسية، إذا تبين بوضوح من الوصية نفسها أنها حُررت وفق ذلك القانون.

في إسبانيا عدة قوانين للإرث: القانون المدني وقوانين ست مناطق. بالنسبة للأجنبي، يُطبق قانون المكان الذي كان يعيش فيه في إسبانيا: القانون المدني في مدريد والأندلس ومنطقة فالنسيا، والقانون الكتالوني في كتالونيا، وقانون جزيرته في جزر البليار.

قد لا يرى بلده الأمر بالطريقة نفسها. إذا كانت لديه أموال في بلد لا يطبق القواعد الأوروبية، قد تطبق سلطات ذلك البلد قانوناً آخر على تلك الأموال.

عندما يكون القانون المطبق أجنبياً، لا تستبعد إسبانيا قاعدة منه إلا إذا كانت نتيجتها مخالفة بشكل واضح للمبادئ الأساسية للقانون الإسباني.

يمكنه أن يختار في وصيته قانون جنسيته، المغربي مثلاً، فيكون ذلك القانون هو الذي يحدد من يرث وكم. وما يقوله ذلك القانون في حالتك أراجعه مع محامٍ من هناك.

المغرب ليس عضواً في الاتحاد الأوروبي ولا يطبق هذه القواعد الأوروبية، ولا تصلح فيه شهادة الإرث الأوروبية. وبالنسبة للأموال الموجودة في المغرب، قد تطبق سلطاته قانوناً آخر.

إذا كان المتوفى يعيش في بلد من خارج الاتحاد الأوروبي، يُطبق قانون ذلك البلد، حتى على المسكن في إسبانيا. لكن قواعد ذلك البلد قد تحيل بعض الأموال، مثل العقارات الموجودة في إسبانيا، إلى القانون الإسباني، فيُطبق عليها حينئذ. وهذا يتوقف على قانون ذلك البلد، وأراجعه مع محامٍ من هناك.

لاستعمالها هنا تحتاج إلى نسخة رسمية بالأبوستيل، إلا في حالات استثنائية، وإلى ترجمة. وإذا كان القانون المطبق أجنبياً، يجب أيضاً إثبات مضمونه، مثلاً بشهادة من موثق أو قنصل ذلك البلد. أمام الموثق والسجل العقاري، إذا لم يُثبت، لا يُسجل الإرث: ولا يُطبق القانون الإسباني مكانه.

انتبه إلى وجود وصيتين في بلدين: الوصية اللاحقة يمكن أن تُلغي السابقة، حتى لو حُررت في بلد آخر. إذا أردت وصية لكل بلد، يجب أن تكونا منسقتين وأن تنصا على أن إحداهما لا تُلغي الأخرى.

في مايركا ومينوركا، للأولاد الحق في ثلث التركة، أو في نصفها إذا كانوا أكثر من أربعة، وللزوج أو الزوجة الباقي على قيد الحياة حق الانتفاع. وفي إيبيزا وفورمنتيرا للأولاد النصيب نفسه، لكن الزوج أو الزوجة ليس له نصيب محفوظ.

ومنذ 2023، يمكن للأجانب الذين يعيشون في الجزر ولم يختاروا قانون بلدهم أن يستعملوا أيضاً اتفاقات الإرث البليارية، التي يحصل بها الولد على شيء في حياة والده أو والدته مقابل تنازله عن نصيبه المحفوظ.

في الضريبة، منذ يوليوز 2023، للزوج أو الزوجة والأولاد والأحفاد والوالدين والأجداد تخفيض بنسبة 100 %، مع ضرورة التصريح بالضريبة رغم ذلك. وبالنسبة للورثة الذين يعيشون في الخارج، يُطبق على حالات الوفاة منذ 25 يوليوز 2025.

تُستعمل مثلاً لسحب أموال حساب في بلد آخر أو لتسجيل بيت هناك. والبنك الذي يدفع للشخص المذكور في الشهادة محمي، إلا إذا كان يعلم أن الشهادة غير صحيحة.

في إسبانيا يصدرها الموثق أو المحكمة التي تتولى التركة، لكن فقط إذا كانت إسبانيا مختصة، مثلاً لأن المتوفى كان يعيش فيها. وإذا كان يعيش في بلد آخر من الاتحاد، تصدرها سلطات ذلك البلد، ويقبلها السجل العقاري الإسباني سنداً للتسجيل، ما دامت النسخة المصدقة سارية.

كل نسخة مصدقة صالحة لستة أشهر. ولا تصلح في الدنمارك ولا في إيرلندا، ولا خارج الاتحاد الأوروبي، كالمغرب.